"الأمم المتحدة" تسعى للحصول على 1.3 مليار دولار لمساعدة اللاجئين من جنوب السودان

ناشدت الأمم المتحدة، تقديم 1.3 مليار دولار لمساعدة 2.2 مليون لاجئ من جنوب السودان في المنطقة هذا العام.

وفقًا للموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، سيتم استخدام هذه الأموال لدعم لاجئي جنوب السودان والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا والسودان وأوغندا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو، خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف: "نظرًا لأن النساء والأطفال يمثلون 80% من جميع اللاجئين من جنوب السودان في المنطقة، يجب إعطاء الأولوية لتمويل برامج منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له".

وتحث المفوضية المجتمع الدولي على تكثيف الدعم لملايين اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، حيث لا تزال بلادهم تواجه بيئة هشة يسودها انعدام الأمن والسلام، وخاصة في الأشهر الأخيرة، التي تميزت بـ"دورات عنف متقطع، وآثار أزمة مناخية مستمرة".

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية "أربع سنوات من الفيضانات المستمرة غطت ثلثي البلاد وألحقت أضرارا بمنازل وأراضٍ زراعية وماشية لعشرات الآلاف من الناس".

وبالنسبة للوكالة الأممية، سيكون هذا الدعم ضروريًا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للاجئين في البلدان المضيفة، لا سيما في ما يتعلق بالسكن والتعليم والصحة والمساعدات الغذائية.

ويهدف النداء أيضًا إلى تقديم المساعدة النقدية وغيرها من مبادرات بناء القدرة على الصمود، مثل الوصول إلى التمويل والتدريب، لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المحلية على توليد الدخل وتلبية احتياجاتهم والعيش بكرامة.

ويأتي النداء، وسط تدهور الآفاق الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، مع التأثير طويل المدى لوباء Covid-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وزيادة البطالة.

وتتحمل البلدان المضيفة التي استضافت اللاجئين من جنوب السودان بسخاء ضغوط الأزمة وسط "النقص المذهل في التمويل والجفاف المطول والنقص الحاد في الغذاء، بما في ذلك تخفيض الحصص الغذائية للاجئين".

ومع تلبية ثلث احتياجات التمويل فقط لنداء اللاجئين من جنوب السودان العام الماضي، تعد بلدان اللجوء الخمسة الأولى في المنطقة -جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والسودان وأوغندا- من بين أكثر عمليات المفوضية التي تعاني نقص التمويل، وأدى هذا المستوى المنخفض من التمويل إلى خفض الحصص الغذائية للاجئين في العديد من البلدان المضيفة.

وخلصت مانتو إلى أن التمويل في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لضمان الدعم والحماية المناسبين للفئات الأكثر ضعفاً.